الخميس، 15 نوفمبر 2018 - 05:44 م

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برفض التظلمات المقدمة من 50 متهمًا بتمويل جماعة الإخوان، على أمر التحفظ على أموال وضمها إلى الخزانة العامة، وصدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.

 وأمر قاضي الأمور الوقتية، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589شخصًا متهمين بتمويل جماعة الإخوان، و118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب، وضم الأموال إلى الخزانة العامة للدولة، بناءً على لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح.

ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ على أن "لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة"، وهو ما يعنى بأن من حق الـ1589 متهمًا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إعلانهم

ونصت المادة السادسة "وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذي صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه".